حق دسترسی به اطلاعات در پرتو حقوق بشر و نظام حقوقی افغانستان
چکیده:
امروزه دسترسی به اطلاعات، یکی از مباحث مهمی و اساسی است که در اسناد بینالمللی و نظام‌های مختلف حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. هرچند در افغانستان نیز اصل حق دسترسی به اطلاعات پذیرفته شده؛ اما بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، آزادی اطلاعات به صورت مطلق نبوده و محدودیتهای بر آن وارده شده است.
از سوی دیگر حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان همرا با تحولاتی حقوقی دارای فرازونشیب بسیاری بوده که در این مقاله تلاش میشود تا حق دسترسی به اطلاعات و محدودیتهای آنرا با در نظرداشت مبانی و سیر تحول آن بررسی نمایم.
کلید واژگان: حق؛ دسترسی؛ اطلاعات؛ آزادی بیان؛ شفافیت؛ حقوق بشر.
مقدمه
بسیاری معتقدند که دوران معاصر را باید عصر اطلاعات نامید. مطالعات مختلف رسمی و غیررسمی در اکثر کشورهای جهان نشان میدهند که اطلاعات مهمترین و ضروری‌ترین ذخیره و منبع قرن بیست‌و‌یکم به شمار میآید. بنابراین دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات از قرن بیست به این طرف از مهمترین مباحث است که از آن به عنوان آکسیجن دموکراسی عنوان میگردد. در واقع قرن بیست اساساً قرن اطلاعات و فناوری است که خود باعث دیگرگونی روابط گردیده و به‌عنوان یک حق انسانی و شهروندی به حساب میآیند. حق دسترسی به اطلاعات را میتوان یکی از عناصر ضروری آزادی بیان دانست و از سوی دیگر مردم‌سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمیتواند متضمین آینده‌ای روشن باشد (زنديه، سالاری سروری، 1392: 117).
علاوه براین در حال حاضر برای شرکت‌های تجاری؛ تولید و مدیریت اطلاعات برای هر نوع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ضروری است. دولت‌ها نیز مکلف و مجبور است از اطلاعات به عنوان مبنای اولیه سیاست‌گذاری خویش استفاده نمایند.
با تحولات مختلف که در مفهوم دموکراسی و گسترش روز‌افزون روی‌کرد شهروندمحوری، نهاد‌های بینالمللی ناگزیر گردید تا قوانین و مقرراتی را در این زمینه وضع نمایند که براساس آن دولت‌ها مکلف گردید تا قوانین و مقرراتی ملی شان را مطابق با دستورالعمل‌های بینالمللی وضع و عیار نمایند. از جمله نهاد‌های بینالمللی، نهاد حقوق بشر است که در ماده ۱۹ اعلامیه خوش این امر را تبین نموده است.
امروزه با دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعاتی کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات از اهمیت بسیار بالای برخوردار میباشد که نمیتوان به سادگی از کناری آن گذشت. از دهه ۱۹۸۰ میلادی عمدتاً کشورهای توسعه یافته به سمت آزادی اطلاعات حرکت نموده‌اند. و کشورهای در حال توسعه نیز به صورت عموم از دهه اول قرن بیست‌و‌یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات روی آورده اند (رضایزاده و دیگران،1388: 211). در افغانستان نیز پس از دور اول رژیم طالبان چند سال است که موضوع حق دسترسی به اطلاعات به عنوان شالوده‌ای آزادی بیان مورد توجه قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی افغانستان نیز مطابق به اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانونی دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانید که در آن نوع اطلاعات و مکانیزم اطلاع‌رسانی را تبیین نموده است. لذا ضرورت مبرم احساس میگردد تا ابعاد مختلف این قانون به بررسی گرفته شود تا اینکه تمام محدودیت و چالش‌های موجود در قانون مذکور به صورت روشن تبیین و تجسم گردد.
اگر خواسته باشیم حق دسترسی به اطلاعات را به گونه درست بررسی کنیم از همه اولتر نیاز است تا زمانِ پیدایش و کمال آنرا بررسی نموده و اصطلاحات مربوط به آنرا ریشه‌یابی نمایم. بنابراین در قدم اول سیر تاریخی و تعاریف ارایه شده در مورد حق دسترسی به اطلاعات در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و به مبانی آن اشاره میشود و سپس محدودیتهای حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان مورد کاوش قرار میگیرد.
سیر تاریخی حق دسترسی به اطلاعات
آزادی بیان وآزادی اطلاعات در افغانستان، دوران با فرازونشیب بسیاری را طی نموده است که گاهی از این حق خبری نبوده و گاهی بسیاری از مصالح و ارزش‌های ملی و دینی قربانی این مفهوم شده‌اند. افغانستان در این مورد دارای شرایط خاصی نسبت به سایر کشورهای دنیا بوده است، چونکه این کشور از نظر داشتن مطبوعات و رسانه تاریخ چندان طولانی ندارد و از سوی دیگر با تحولات در رژیم افغانستان این حق نیز دچارِ تغیرات و تفسیراتی زیادی شده اند. حکومت افغانستان تا سال ۱۳۹۳ هیچ گونه اقدام در این راستا نکرده و قانون مدون در این زمینه جود نداشت و تمام اطلاعات به صورت نا‌منظم و فاقد قواید مشخص پخش و نشر میگردیده است. اگر چند قانون اساسی کشور افغانستان حق دسترسی به اطلاعات را در ماده ۵ تبیین نموده‌اند که مطابق به آن، هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات را دارا میباشند و دستگاه دولتی مکلف به ارایه اطلاعات به مردم است؛ اما مکانیزم، روش و شرایط دسترسی به اطلاعات در قانون مدونی تسجیل نشده بود تا در کناری قانون اساسی به عنوان منبع اجراآت قرار داشته باشند.
به لحاظ تاریخی افغانستان تا سال ۱۳۹۳ شمسی، در هیچ برهه‌‍ای تاریخ دارای چنین قانونی نبوده، معمولاً اطلاعات در دست حکومت بوده و حکومت در حقیقت خود را مالک اطلاعات میدانسته است. کمتر موردی مشاهده شده که شهروندان افغانستان به اطلاعات دست یافته باشد که حاوی حق دسترسی به اطلاعات باشد (روزنامه افغانستان، 1394).
شهروندان تنها به اطلاعات دسترسی یافته است که از سوی حاکمان به نشر رسیده است. شاید یکی از دلایل عدم دسترسی به اطلاعات، حاکم بودن نظام سیاسی استبدادی بوده که بقای شان را در پنهان‌کاری میدانسته است. در نظام‌های غیردموکراتیک دسترسی به اطلاعات نه تنها حق شهروندان دانسته نمی‌شود بلکه حق حکومت است و حکومت حق دارد که اطلاعات را نشر کند و یا اینکه در آرشیوی خود نگهداری نمایند. اما در نظام‌های دموکراتیک نشر اطلاعات و دسترسی به اطلاعات تنها حق حکومت نیست بلکه شهروندان نیز حق دارد که به اطلاعات دسترسی داشته باشند. دموکراتیک شدن نظام سیاسی و به رسیمت شناخته شدن حقوق اساسی مردم نیازمند آن است که اطلاعات در دسترس شهروندان قرار بگیرد.
تصویب این قانون پیشرفت و گسست از سنت تاریخی افغانستان است. یعنی تصویب قانون شکستن سنتی است که بر اساس آن سنت، تنها حکومت حق داشت که اطلاعات را در اختیار داشته باشد. از این جهت، تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات، گامی به جلو در راستای تحقق حقوق اساسی شهروندان میباشد.
با آنکه از عمر قانون دسترسی به اطلاعات چندانی نگذشته بوده در سال ۱۳۹۷ تعدیل گردید که بر اساس آن در بعضی موارد دچاری تغییرات شده اند و بعضی موارد دیگر نیز به آن اضافه گردیده است که محقق در این تحقیق برآن است تا به زوایایی مختلف آن پرداخته و عناصر مهم آن را به تحلیل گیرد.
باری دیگر قانون مذکور در سال ۱۳۹۸ مجدداً مورد تعدیل قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ای تحولاتی عمیق در راستای مطبوعات و رسانه‌ها میباشند. تعدیل قوانین به صورت این‌چنینی؛ نشان‌دهنده‌ای تحولاتی دیگری نیز میباشد که در جامعه رونما شده است. افغانستان پس از طالبان دوران شکوفایی آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی را شاهد بود که براساس آن قانون دسترسی به اطلاعات در چند سال اخیر دوبار تعدیل گردید. پس از رژیم طالبانی، جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا از بسیاری کشورهای همجوارش بهتر مساعد بوده تا بستری آزادی و دموکراسی پهن گردد.
مبانی حق دسترسی به اطلاعات
آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و شفافیت اسناد از مهمترین عناوین میباشد که میتوان به عنوان مبانی حق دسترسی به اطلاعات، به آن اشاره نمود.
آزادی بیان
یکی از مباحث مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات و یکی از مبانی این حق، حق آزادی بیان است. آزادی بیان از دیر باز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و طرح و حمایت از آن، محدود به یک منطقه و جغرافیا و یا یک دوره و زمانی خاص نبوده است. چنانکه در سخنان و نظریات حکمای یونان باستان و بزرگانی دین مقدس اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است (رضای زاده، 1388: 216). از این‌رو است که حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان وارد اکثر قوانین کشورها شده و در سطح بینالمللی نیز اسنادی زیادی در این خصوص به تصویب رسیده، که از آن جمله میتوان به ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمود (مرکز پژوهشهای ارتباطات، 1390). قوانین نافذه افغانستان نیز این حق را به عنوانی حق شهروندی به تمام اتباع این کشور تجویز کرده و هر افغان را حق داده‌اند تا مبتنی بر ضرورتی شان انتقاد و مطالبه اطلاعات را از ادارات دولتی نمایند.
حق مشارکت
علاوه بر آزادی بیان، حق مشارکت در تعیین سرنوشت نیز به عنوان مبانی حق دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شده است. «حق دسترسی به اطلاعات یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است که تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی متزلزل خواهد شد.» (رضای زاده، 1388: 220).
همچنین گفته میشود که به حکم قانون طبیعی و فطرت آزاد انسان‌ها، هیچ شخص حق ولایت و سلطه خود‌سرانه را بدون رضایت، بالای کسی ندارد (کاتوزیان، 1383: 99). از طرف دیگر اطلاعات، یکی از حیاتی ترین مسایل برای بقای دموکراسی است، اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است؛ اطلاع نداشته باشند و اقداماتی حاکمان از دیدهها پنهان باشند، مردم قادر به ایفای نقشی معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود (19:1999 ,ARTICLE). بنابراین در جوامع که حق حاکمیت از آن مردم میباشند، تردیدی در مورد حق نظارتی مردم باقی نمیمانند و نظام که مبتنی بر دموکراسی بوده باشند؛ اساس آن را نظارت و مشارکت تشکیل میدهند. پس با این حال، از لازمه مشارکت و نظارت، حق دسترسی به اطلاعات است(رضای، 1388: 220). مشارکت در تعیین سرنوشت در گروی اطلاعات است و حق دسترسی از مهمترین ویژگی آن به شمار میآیند. بنابراین حق مشارکت در تعیین سرنوشت در نظام دموکراسی، یک اصل است و مشارکت در تعیین سرنوشت مستلزم دسترسی به اطلاعات میباشند. قانون اساسی نیز زمینه سازی مشارکت مردم در تمام امور حیاتی و تصمیمگیری سیاسی میباشند که مردم میتوانند براساس آن در امور سرنوشت‌ساز خود دخالت نموده و تصمیم بگیرد. مقدمه قانون اساسی افغانستان نظام را متکی بر مردم‌سالاری معرفی میکند و مشارکت اتباع افغانستان را به عنوان رکن اصلی تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی افغانستان میدانند.
بنابراین قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذ در این کشور، نظام را، متکی به اراده مردم و مشارکت مردم میدانند و حق تعیین سرنوشت را به تمام افراد جامعه به صورت یکسان عطاء نموده و آن را یک حق طبیعی معرفی مینمایند. از اینجا است که در افغانستان نیز حق تعیین سرنوشت مبانی آزادی اطلاعات و فکر قرار میگیرد و بر مبنای آن، تمام اتباع افغانستان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
شفافیت
امروزه آزادی بیان و آزادی اطلاعات صرف کافی نیست، بلکه برای یک دولت مقتدر لازم است تا تمام اسناد و مدارک لازم را روشن و شفاف ارایه نمایند. دولتِ که به پنهان‌کاری روی میآورد؛ دولت فاسد است و بقای خودش را در سایه پنهان‌کاری میداند. شفاف‌سازی اعتماد و پشتوانه‌ای ملت را فراهم مینمایند تا دولت و ملت در کنار هم قرار گیرند که به نتیجه اعتماد سازی برسند. اما با این حال اکثری حکومت‌ها ترجیح میدهند که امورشان را در خفا بگذرانند.
گرچه معمولاً «دو مفهوم شفافیت و دسترسی به اطلاعات رسمی خلط میشوند، ولی باید دانست که شفافیت مفهوم وسیع‌تر است که شامل مسائل متعدد میشود، شفافیت علاوه بر باز بودن حکومت، شامل مفاهیمی چون سادگی و جامعیت هم میشود. در حیطه عمومی، شفافیت زائیده‌ای تمایل به پیشبرد دموکراسی است و از آنجای‌که دموکراسی مفهومِ مبهم است استدلال‌های مربوط به علت؛ لزوم شفافیت و قلم‌رو آن نیز متفاوتند.» (رضای، 1388: 224). سازمان بینالمللی شفافیت، شفافیت را چنین تعریف نموده است: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوع‌ها، و از شیوه‌های تصمیمگیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت و پیش‌بنی بوده باشد.» ( Christopher, 2006: 233). اما قانونگذاران افغانستان شفافیت در اسنادی که به دسترس مردم قرار میگیرد را به صورت روشن وارد قوانین نکرده و مسأله سانسورِ بخشی از طلاعات نیز بدون تکلیف باقی مانده است که ممکن است سبب تخلف و پنهان‌کاری دولت و اداراتی دولتی در این زمینه گردد. بهتر این بود تا این مورد را نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا وارد قانون دسترسی به اطلاعات میگردید تا زمینه سوی استفاده باز نمیماند.
مفهوم حق دسترسی به اطلاعات
از آنجای‌که حق دسترسی به اطلاعات یک پدیده‌ای نوظهور در رشته حقوق میباشد و از عمر آن چندان نگذشته اند، تعاریف و مفاهیم زیادی از این حق ارایه نشده است. اما در این تحقیق کوشش میگردد تا از تعاریف رسمی کار گرفته شود؛ چونکه مظهر این حق دولت‌ها است و دولت‌ها براساس فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر کشور شان حق دسترسی به اطلاعات را تعریف مینمایند.
1- اسناد بین الملل
اعلامیه حقوق بشر حق دسترسی به اطلاعات را چنین تعریف نموده اند: «هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» (اعلامیه حقوق بشر، ماده9).
مطابق ماده مذکور حق دسترسی به اطلاعات دارایی هیچ گونه محدودیت نبوده و هر شهروند حق مطالبه اطلاعات را دارا میباشد. آزادی بیان و آزادی فکر یکی از حقوقِ میباشد که این ماده به آن توجه خاصی دارد. همان‌طوری که ذکر گردید ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی فکر و بیان آن را نیز مورد حمایت قرار داده است که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان ممنوع است و هیچ فردی غیرمسلمان حق تبلیغ دین دیگری را در افغانستان ندارد. در ذیل به این مورد اشاره میگردد.
2- تعریف قوانین افغانستان
در قوانین افغانستان نیز پس از دوران طالبان که آزادی و اطلاعات را پاس نمیداشت و حق شهروندی را به‌عنوان حق طبیعی در نظر نمی‌گرفت، حکومت دموکراتیک و آزادی‌خواهی که براساس توافق بن شکل گرفت، آزادی را به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی در قانون گنجانید. حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی و قوانین عادی به‌عنوان یک اصل غیر قابل تغییر پذیرفته شده که به آن اشاره میگردد.
1-2. قانون اساسی افغانستان
حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۵۰ قانون اساسی چنین مشعر است: «… اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عام، حدودی ندارد.» (قانون اساسی، 1382: ماده 50). در بند‌های ۱- ۲- ۳- ماده ۳۴ قانون اساسی نیز حق آزادی بیان و نشر مطبوعات را پذیرفته است که مبنای قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار گرفته اند. چنانچه که در فوق ذکر گردید، دیده میشود که قانون اساسی افغانستان به عنوان قانون مادر و مظهر تمام قوانین، حق دسترسی به اطلاعت را به عنوان یک حق غیر قابل تغییر پذیرفته است اما تعریف، حدود، سازکاری دریافت و نشر آن را به عهده قانون عادی سپرده که قانونگذاران، قانون دسترسی به اطلاعات را در همین راستا به تصوب رسانیده است.
2-2. قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان
قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان یکی از قوانین میباشد که بر اساس آن آزادی اطلاعات به شدت تقویه و بارور گردیده است. قانونگذار در این قانون تلاش نموده است تا آرمان‌های آزادی ملت افغانستان را به آن بگنجاند و از آزادی اطلاعات حمایت نمایند.
ماده دوم قانون یاد شده به حمایت از آزادی بیان چنین مشعر است: «اهداف این قانون عبارت اند از:
۱- تامین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات.
۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری.
۳- رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر با در نظرداشت ماده سوم قانون اساسی افغانستان.
۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات.»
بند ۱ ماده فوق قید «دولتی» را از ادارات دولتی که در ماده ۵۰ قانون اساسی ذکر گردیده است بر داشته و به نظر میرسد کوشش شده تا ادارات غیردولتی نیز شامل گردد.
تعریف ادرات در بند ۶ ماده ۳ قانون دسترسی به اطلاعات بیان شده، که چنین مشعر است: «ادارات: شامل ادارات ریاست جمهور، شورای ملی، قوه قضاییه، وزارت‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌های مستقل دولتی، ادارات محلی، شورا‌های ولایتی. ولسوالی و قریه، شاروالی‌ها، مجالس شاروالی‌ها، تصدی‌ها، شرکت‌های دولتی، و مختلط و سایر ادارات و نهاد‌هایی که بر مبنای قانون فعالیت مینمایند، میباشد. هر سازمان یا نهادی که توسط یکی از ادارات مذکور کنترول یا تمویل گردد یا ملکیت آنها باشد که امور عامه را انجام میدهد، شامل این تعریف میگردد (قانون حق دسترسی به اطلاعات، 1389: ماده3).
از تعریف فوق چنین به نظر میرسد که ادارات غیردولتی نیز شامل این قانون شده و احکام آن بالای تمام نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر ملی که در کشور فعالیت مینمایند و امور عامه را انجام میدهند، قابل تطبیق است. حالا سوال که در این باره مطرح میگردد این است که آیا ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های بینالمللی و کشورهای دیگر که در افغانستان فعالیت دارد، را نیز شامل میگردد یا خیر؟ اگر به ماده ۵ قانون اساسی کشور، نیز در کناری این ماده توجه کنیم، برمیآیند که قانون اساسی شامل نهاد‌های بینالمللی و نهادی بیرونی نمیگردد، اما قانون دسترسی به اطلاعات دامنه شمول حق دسترسی به اطلاعات را تا حدود گسترده کرده است که شامل آن عده از نهاد و سازمان‌های که به هر نحوی تحت کنترول ادارت دولتی بوده باشد، میگردد. اما آن عده از نهاد‌ها و سازمان‌های که دولت هیچ‌گونه نظارت و حاکمیت بالای شان نداشته باشد و تمویل‌کننده آنها نیز نباشد، را شامل نمیگردد.
نقد دیگری که در بند ۱ این ماده وارد است این است که مفاد این بند تنها شامل اشخاص حقوقی میگردد و افراد را شامل نمیگردد. بهتر این بود که افراد نیز به عنوان یک رکنی منابع دریافت اطلاعات وارد این بند میگردید. گاهی دیده میشود که فرد به عنوان یک شخص، اطلاعاتی در دست دارد که نمیتوان آن را در نظر نگرفت.
به نظر میرسد که بند ۳ ماده ۲ قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان مبنای دینی به خود گرفته و دیده میشود که قانونگذار کوشش نموده است تا تمام انتشار اطلاعات را بومی سازد و از پخش و نشری آن عده از اطلاعات که خلاف دین مقدس اسلام است، جلوگیری نمایند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر دسترسی به اطلاعات را تحت هیچ‌گونه قیدی بیان نکرده است و دولت‌ها را ملزم به ارایه هر گونه اطلاعات نموده است. اما قانونگذار افغانستان براساس دین مقدس اسلام با ذکر «رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظرداشت ماده سوم قانون اساسی افغانستان» در بند ۳ ماده دوم قانون یاد شده تدابیر قانونی در جهت پخش و نشر اطلاعات خلاف دین مقدس اسلام را گرفته و اجرای انتشار آن را در جامعه سلب نموده اند.
از آنجای که در نظام‌های دموکراتیک، بر اساس دموکراسی و آزادی بیان، تمام افراد جامعه درگیر زندگی اجتماعی کشور میشود، اگر مکانیزم و الزام در این باره وجود نداشته باشد ممکن است نظم عموم را به مخاطره بکشاند، از آنرو دولت‌ها کوشش نموده‌اند تا این مورد را وارد قانون حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات نمایند (تهرانی، 1383: 29). به گفته مارتی روسیان «درگیرشدن شهروندان در تصمیمگیری‌ها، که جلوهای از علاقه آنان به فرایند، بیان اراده شان است، امنیت نظم عمومی را به شدت مورد توجه قرار میدهند که باید قاعدهای در این باره وجود داشته باشند.» (تهرانی، 1383: 26).
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان نیز در این مورد اشاره ننموده و قانونگذار در این باره چیزی بیان نداشته و سکوت بوده است. در واقع باید همانند قوانین بعضی کشورهای دیگر، قید نظم عمومی را نیز وارد این ماده مینمود تا شهروندان و مجریان قانون با خلای قانونی روبهرو نمیگردید. نظم عمومی یکی از مهمترین مسله در کشورهای جهان است که باعث میگردد در مجموع حق و آزادی را محدود نمایند. قانون دسترسی به اطلاعات نیز از این امر مستثنا نیست (مفتاح، 1387: 39). در کشورهای استرالیا، نیوزیلند، فنلاند، ایران و بعضی کشورهای دیگر، نیز حق دسترسی به اطلاعات با محدودیتهای مواجه است که به صورت صریح و کاملاً تضمین‌شده قابل اجرا نیست (ولتیام، 1397: 76). و نظم عمومی را به عنوان مهمترین مسأله حکومت‌داری از دایره‌ای دسترسی به اطلاعات بیرون نموده و در قوانین خویش پیش‌بینی نموده است که هرآنگاهی که اطلاعت به نظم عمومی صدمه وارد نمایند مردود است و قابل پخش و نشر نمیباشند. بنابراین افغانستان نیز باید از این قوانین کمک گرفته و راه حلی را در این باره پیشنهاد مینمود.
3-2. قانون رسانههای همگانی
قانون رسانههای همگانی، یکی دیگر از قوانین است که در افغانستان از آزادی بیان و فکر به منظور مردم‌سالاری و ملت‌محوری حمایت جدی نموده و مکلفیت‌های مراجع اطلاعات را مقرر نموده است. در ماده ۴ قانون رسانههای همگانی، قانونگذار آزادی بیان را به عنوان ستون فقرات دموکراسی و آزادی اطلاعاتی، در افغانستان شناخته است. از این‌رو میتوان ادعا نمود که در افغانستان آزادی بیان به عنوان چتری آزادی اطلاعات آمده که آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات زیرمجموعه‌ای آن قرار گرفته است.
قانونگذار در ماده یاد شده حق آزادی بیان و آزادی فکر را به عنوان حق طبیعی انسان پذیرفته و هر شخص را (حکمی و حقیقی) صاحب این حق میدانند. بنابراین دیده میشود که قانون رسانههای همگانی نیز از حق دسترسی به اطلاعات همان تعریف را ارایه نموده است که قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات ارایه نموده است.
استثناهای حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوقی میباشد که دارای استثناها و به محدودیتهای روبهرو است که در زیر به آن اشاره میگردد.
مبانی اسلام
در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان محدودیتهای برای آزادی اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که برگرفته از مبانی شرع و دین است. تفاوت عمدهای که در حدود این آزادی‌ها در حقوق افغانستان و اسناد بینالمللی مشاهده میشود، در حدود موضوعات خلاف شرع و دین مقدس اسلام است. بند ۳ ماده ۲ قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مشروط به رعایت دین مقدس اسلام و ارزش‌های دینی مردم افغانستان میگرداند و آن عده از اطلاعات و انتشاراتی که خلاف دین و شرع بوده باشد، مردود است. و وارد دایره‌ای حق دسترسی به اطلاعات نمیگردد. قانونگذار در این بند اشاره نموده است که رعایت ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تا حدودی میباشد که ماده ۳ قانون اساسی افغانستان به آن اجازه دهند. بنابراین اطلاعات و انتشار آن مستلزم این است که خلاف دین و شریعت اسلامی در افغانستان نباشد.
همچنین قانون رسانههای همگانی نیز در این زمینه محدودیتهای را وضع نموده است که در صورتی خلاف شرع بودن، جلوی انتشار آن را بگیرند. قانونگذار افغانستان در ماده ۴۵ قانون رسانههای همگانی مقرر کرده است که رسانه‌ها نمیتوانند، آثار و مطالبی را تولید، تکثیر، چاپ و نشر کنند که مغایر با احکام دین مقدس اسلام بوده باشد و همچنین آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر مذاهب و ادیان گردد نیز پخش و نشر آن ممنوع بوده و مرتکیب آن به موجب قانون مورد پی‌گرد قانونی قرار میگرد.
آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی گردد، آثار و مطالبی که افتراآمیز بوده و شخص از پخش و نشر آن متضرر معنوی یا مادی گردد، از مطالب و آثاری دیگری است که قانونگذار نشر آن را ممنوع نموده اند. در بخشی دیگر این قانون تبلیغ و ترویج ادیان دیگر، غیر از دین مقدس اسلام نیز ممنوع است و مبلغین ادیان دیگر نمیتواند در افغانستان ایده و باورهای شان را تبلیغ و انتشار دهند. قانونگذار افغانستان، آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب میرسانند را نیز به عنوان محدودیت نشر اطلاعات در این کشور وضع نموده اند.
مصالح و حقوق عمومی
مصالح کشورها و نظم عمومی آنها، از موارد میباشند که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد کرده و جلو انتشاری بعضی از معلومات و اطلاعات را میگیرد. (مفتاح،1387: 39) مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت مانند مصالح مربط به یک شهر که شهرداری آنرا حفظ میکند، مصالح مربوط به کشور، مصالح مربط به دانشگاه و یا وقف عام و صغار و غیبان میباشند که نمیتوان آن را با نشر اطلاعات و انتشارات به خطر مواجه ساخت (جعفری لنگرودی،1382: 665). در افغانستان این محدودیت به صورت گسترده در قانون حق دسترسی به اطلاعات مورد حمایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده ۱۶ قانون مزبور تمام محدودیتهای که دسترسی به اطلاعات در افغانستان به آن روبهرو است بیان داشته که میتوان از آن جمله به، ارایه اطلاعات در صورتی‌که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گرداند، یاد کرد. بنابراین هیچ شخصی نمیتواند به بهانه‌ای حق دسترسی به اطلاعات، منافع ملی و ارزش‌های اسلامی را نقض و به خطر مواجه سازد. هیچ اداره یا فردی مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات نمیتوانند آن اطلاعاتی ذکر شده را به متقاضی ارایه نمایند. هم‌چنان مطابق بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذکور اطلاعات در صورت که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد نیز جواز ندارد و به هیچ شخصی اجازه نشر و انتشار آن داده نشده‌اند. اضافه براین اطلاعات که جان و مال شخص با نشر آن به خطر مواجه گردد نیز از جمله اطلاعاتی میباشد که نشر آن در افغانستان ممنوع بوده و مراجع که در ماده ۲ قانون دسترسی به اطلاعات ذکر شده است، نمیتواند این اطلاعات را در اختیار متقاضی آن قرار دهند.
اطلاعاتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد ویا روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتحاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد ویا روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید، اطلاعاتی که حق حریم خصوصی شخص را نقض نماید و اطلاعاتی که مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخص و حساب بانکی بوده باشد از جمله اطلاعاتی میباشد که قانونگذار اجازه نشر و پخش آن را ممنوع کرده است.
البته قانونگذار افغانستان نشر اطلاعاتی که حق حریم خصوصی شخص را نقض نماید و اطلاعاتی که مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخص و حساب بانکی بوده باشد را منوط به حکم قضایی دانسته و تا وقت که این حکم را صادر ننموده‌اند ممنوع است. گاهی مصالح عامه و رویداد‌های مشکوک اجاب میکنند که حریم خصوصی شکستانیده شود و قضایایی مبهم روشنی داده شود که قانونگذار این مورد را در بند ۲ ماده ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات بیان داشته است.
قانون دسترسی به اطلاعات بعضی موارد دیگری را نیز به عنوان محدودیت دسترسی به اطلاعات بیان نموده است، مثلاً در بند ۵ ماده مذکور مقرر گردیده که هر گاه اطلاعات تقاضا شده مربوط به اطلاعاتی باشد که از جانب شخص ثالث طوری سری فراهم شده باشد، اداره با شخص ثالث جهت معلوم نمودن رضایت یا عدم رضایت وی در مورد افشای اطلاعات متذکره تماس برقرار نماید. در مواردی که وی اعتراض داشته باشد باید حفظ شود، اما تصمیمی که آیا اطلاعات تقاضا شده در محدوده ممنوعیت‌ها قرار دارد یا نه، توسط اداره مربوطه اتخاذ میگردد. موارد دیگری که قانونگذار افغانستان آن را به عنوان ممنوعیت اطلاع‌رسانی قرار داده، اطلاعاتی میباشد که قدامت آن از بیست سال گذشته باشد، اما بر اساس پیشنهاد مسوول درجه اول اداره که اطلاعاتی مربوطه در اختیار آن قرار دارد تا ده سال دیگر تمدید شده باشد، است. بنابراین دیده میشود که قانونگذار افغانستان منافع و امنیت عامه را به عنوان مهمترین رکنی زندگی اجتماعی پذیرفته و هیچ‌گونه اعمال در این بخش روا نمیدارد. اما سوال که در این قسمت مطرح میگردد این است که تشخص مصداق ماده ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات به دست کیست و کدام مرجع میتواند تشخص کنند که اطلاعات تقاضا شده از جمله اطلاعاتی ممنوع شده نیست؟ با این حال دیده میشود که قانونگذار در این قسمت سکوت کرده و راهکاری به دست مراجع اطلاعات نداده است و قانون حق دسترسی به اطلاعات را دارای خلا و نقض نموده است. اگر چند در جز ۶ بند ۲ ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر اداره مربوط به اطلاعات، به عنوان مرجع تشخص اطلاعات اشاره شده اما به نظر میرسد مرجع که در این بند بیان شده مختص همان بند بوده و موارد دیگر را در بر نمیگیرد، چونکه اگر منظور قانونگذار تمام موارد ممنوع‌شده‌ای اطلاعات میبود؛ در بند جداگانه بیان میداشت و نیازی نبود که در ذیل این جز ذکر میگردید.
یکی از مباحث که امروزه از آن به عنوان رکنی اساسی و حق بنیادین بشری به حساب میآید، حق حریم خصوصی است که گاهی ممکن است قربانی حق دستری به اطلاعات گردد. حریم خصوصی به عنوان سنگ بنای منزلت انسانی و ارزش‌های بشری در کنار حقوق چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی فکر از جمله مهمترین حقوق انسانی است که در دوران مدرن به عنوان ارزش تلقی میگردد و نباید به بهانه حق دسترسی به اطلاعات آن را نادیده گرفته و زیر پا نمود (نمک دوست تهرانی، 1385: 22).
از ﻫﻤﻴﻦرو است که ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓرهنگ‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و وارد قوانین نافذ کشورها گردیده اند. در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻴﺜﺎق بینالمللیﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎسی و ﻣﺪنی و در ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از ﻣﻌﺎﻫﺪات بینالمنطقهای و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﺮﻳﻢ خصوصی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه که تقریباً ﺗﻤﺎمیﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ (نمک دوست تهرانی،1385: 22).
افغانستان از جمله کشورهای میباشد که حق دسترسی به اطلاعات در کنار حق حریم خصوص وارد قوانین آن گردیده و این دو حق در کنارهم قابل اجرا ساخته است، چنانکه افراد نمیتوانند به بهانه حق دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی شخصی را مورد هدف قرار داده و آن را نقض نمایند.
نتیجه گیری
فرار از قانون و محدودیتهای قانونی در بیشتر طیف‌هایی که زیر سلطة قوانین مختلف هستند، به دلیل تعارض احکام قانون با نفع شخصی افراد به تکرار مشاهده می شود. کسانی که از زیر بار احکام قانونی شانه خالی می کنند گاه ممکن است افراد حقیقی یا گروه‌های خصوصی و گاه دولت و مقامات عمومي باشند. دستة اخیر، به دلیل محدودیتهای قانونی که در اختیارات آنها در اداره امور و اعمال قدرت بر فرمانبران اعمال میشود، به شیوه‌ها و ابزارهای قانونی مختلف یا خود را از دایرة شمول قانون خارج میکنند یا اینکه به دلیل فقدان قدرت مافوق از اجرای قانون به بهانه‌های متعدد سرباز می زنند.
از هنگام نشر اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق دسترسی به اطلاعات را مورد توجه قرار داده‌اند، در بیشتر کشورهای جهان، فعالیت دولت‌ها شکل شفاف‌تری به خود گرفته است. اما در افغانستان آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات پس از نظام طالبانی یک دست‌آورد مهمی برای نظام و به‌خصوص نظام حقوقی در راستای دموکراسی و حقوق بشری میباشد که در قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات در سه دور با تعدلات و تغیرات تسجیل یافته است.اما با این حال قوانین نافذه کشور که حق دسترسی به اطلاعات مربوط آن میگردد نیز دارای محدودیت‌ها و استثنائاتی است که میتوانند ادارات دولتی با توسل به آن به راحتی از زیر بار مسئولیت شان بیرون برود و اطلاعات را مخفی نگهدارند.
قانونی اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی با توجه به ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دسترسی به اطلاعات را با قید رعایت احکام اسلامی پذیرفته و زمینه شفافیت اطلاعات را در کشور افغانستان فراهم نموده است. که میتوان گفت، از بهترین دوران حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان است. قوانین مزبور، حق دسترسی به اطلاعات را در محدوده قانون قابل تطبیق میدانند و از آن در راستای شفاف سازی حمایت نموده اند.
حق دسترسی را میتوان به روی سه محور استوار دانست که مبانی اصلی آن را تشکیل میدهند. آزادی بیان در نظامی دموکراسی شالوده اصلی به حساب میآیند که زیر بنابی قوانین زیادی شده‌اند. آزادی بیان حق دسترسی به اطلاعات را بیشتر از هر مسأله دیگر معنا بخش نموده و قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان نیز بر مبنای آن تصویب شده است، این دو حق مانند سکه دو رو است که لازم و ملزم هم اند. شفافیت و حق تعیین سرنوشت یکی دیگر از مبانی حق دسترسی به اطلاعات قرار گرفته اند که هر دو مورد پشتوانه عمیق و زیربنانی آن را تشکیل داده است.
منابع و مأخذ
- اعلامیه حقوق بشر، ماده ۱۹
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۸۲) ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، انتشارات گنج دانش، تهران.
- رضای زاده، محمد جواد، احمدی، یحیی (۱۳۸۸) مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، شماره ۴، تهران.
- زنديه، حسن، سالارسروی، حسن (۱۳۹۲) شفافیت اسناد و حق دسترسی به آزادی اطلاعات، فصلنامه گنجینه، سال ۲۳ دفتر اول.
- قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۲
- قانون دسترسی به اطلاعات، ۱۳۹۸
- قانون رسانههای همگانی، 1384
- کانوزیان، ناصر ( ۱۳۸۳) مبانی حق عمومی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران.
- مفتاح، محمد صالح (۱۳۸۷) رسانه ها و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق ایران، فصلنامه حقوقی گوا، شماره سیزدهم.
- نمک دوست، تهرانی (1383) حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه و دموکراسی دیجیتالی، سال ۱۵، شماره سوم.
- نمک دوست تهرانی، حسن (1385) اخلاق حرفهای، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات، فصلنامه حقوق، دوره 24، شماره 2.
- ویلپام، استور، مترجم: سعید غفاری ( 1379) حق دسترسی به اطلاعات یک افسانه، پیام کتابخانه، سال دهم، شماره ۴.
- h ttp://iranwsis.ir/Default.asp?C=IRAR&R=&I=36#BN36
- http://www.dailyafghanistan.com
- Christopher, H; Transparency, D.)2006(. The Key to Better Governance. oxford: oxford university Press.
- ARTICLE 19 (1999) The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, London: ARTICLE.
