قطعنامه فعالين حقوق بشر و چهره هاي مطرح كشور  در پیوند به مشكلات نامزدان انتخابات پارلمان

مورخ: 17 اسد 1397

كابلافغانستان 

فعالين حقوق بشر، فعالين مدني و سياسي افغانستان خواهان برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه می باشند بناً از  كميسيون هاي انتخاباتي در زمينه مشكلات نامزدان و اقدام سیاسی و غیر مسوولانه كميسيون شكايات انتخاباتي در مورد حذف تعدادی از نامزد وكلا از فهرست نهایی نامزدان انتخابات رسيدگي جدي را بر مبناي قوانين نافذه كشور خواهان هستند.

از آنجایکه بر اساس ماده ٣٣ قانون اساسي کشور اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا ميباشند، بناً ما مشارکین این کنفرانس به نمایندگی از تمامی اقشار و گروه های مختلف ساکن در افغانستان و نهاد های حاضر در این کنفرانس بخاطر برگزاری یک انتخابات مستقل و شفاف خواهان عملی شدن موارد ذیل از سوی کمیسیون های مستقل انتخاباتی، حکومت وحدت ملی افغانستان، جامعه جهانی، سایر نهاد های مدنی و حقوق بشری و علمای کرام دین هستیم:

ماده اول:

از آنجايكه نظام سياسي كشور بر اساس انتخابات و حقوق مساوي شهروندان پايه ريزي شده است هر نوع اقدام جانب دارانه بدون مدارك و شواهد مستند از آدرس نهاد هاي انتخاباتي در مورد نامزد وكلا براي فعالين حقوق بشر و چهره هاي تأثير گزار پذيرفتني نبوده، مایان خواهان اقدامات جدي، دقيق و همه جانبه كميسيون هاي انتخاباتي در این زمينه می باشیم .                                                                                                                            

ماده دوم:

ازآنجاییکه قانون اساسی کشور برائت الذمه را حالت اصلی قرار داده است. از كميسيون هاي انتخاباتي ميخواهيم در مورد چگونگی حذف تعدادی از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست نهایی؛ براي نهاد های مدني، حقوق بشري و رسانه ها برمبناي شواهد و مدارك مستند معلومات ارايه نمايند.

ماده سوم:

بر خورد هاي دو گانه و سياسي كميسيون هاي انتخاباتي ، استقلاليت كميسيون ها را زير سوال برده و باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به شفافیت و اسقلالیت انتخابات پیشرو گردیده است، بناً ما خواهان توجه جدی در این زمینه می باشیم.

ماده چهارم:

از اينكه تعدادی از نامزدان پارلمانی به دلایل مبهم به لیست نهايي راه نيافته اند ، بناً ما از کمیسیون های انتخاباتی خواهان وضاحت بیشتر در مورد چگونگی و دلایل مستند حذف تعدادی از نامزدان می باشیم.

ماده پنجم:

ما خواهان توجه جدی و قویتر جامعه جهاني از لحاظ همكاري هاي تخنيكي و مالي و همچنان حضور ناظرين تخصصي شان در انتخابات پیشرو هستيم.

ماده ششم:

حضور نهاد های ناظر انتخاباتي و نهاد های فعال مدني براي تضمين شفافيت انتخابات امر حتمی وضروريست. بناءً ازحکومت وکمیسیون های انتخاباتی میخواهیم این فرصت را بیشتر فراهم سازند.

ماده هفتم:

رسانه ها پایه و اساس دموکراسی بشمارمیروند، بناءً  از تمامی رسانه های ملی وبین المللی ميخواهيم با درك رسالت و مسووليت مسلکی شان در امر نشر اخبار دقیق انتخاباتي دقت لازم را به خرج داده و از نشر و پخش هرنوع اطلاعات جانبدارانه وغیر مستند جداً خود داری کنند.

ماده هشتم:

از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در روند انتخابات از دخالت نهاد های دولتی جلوگیری نموده و از  عدم نفوذ سیاسی و سلیقویی در کمیسیون های انتخاباتی به مردم، نهاد های ناظر و جامعه جهانی اطمینان دهند.

ماده نهم:

ازآنجاییکه صلح یک نیازمبرم وجدی برای تحقق دموکراسی، توسعه اقتصادی وسیاسی بشمار میرود، بناءً از حکومت میخواهیم برای تامین آتش بس مبتنی برتعهد قوی دو جانبه اقدام کند.

ماده دهم:

امنیت انتخابات یک مؤلفه اساسی برای شفافیت انتخابات بوده بناً از نهاد های امنیتی میخواهیم برای تأمین امنیت مراكز رأی دهی  توجه جدی نمایند.

ماده یازدهم:

از کمیسیون های انتخاباتی میخواهیم  مواد و اوراق انتخاباتی را متناسب به تعداد ثبت نام رأی دهندگان در مراكز رأی دهی در نظر داشته ودرصورت کمبودی اوراق متذکره پلان کاری دقیق داشته باشند.

ماده دوازدهم:

ایجاد هماهنگی میان نهاد های ناظر انتخاباتی و كمیسیون های انتخاباتی جهت نظارت دقیق و به موقع از پروسه انتخابات یک امر ضروری است. بناءً ازکمیسیون مستقل انتخابات میخواهیم درین زمینه با نهاد های متذکره همکاری لازم را بخرچ دهند.

ماده سیزدهم:

از کمیسیون  های انتخاباتی خواهان راهكار های عملی در مورد جلو گیری از رأی نیابتی هستیم.

ماده چهاردهم:

دولت مسوولیت دارد تا از حضور رسانه های آزاد و مستقل در مراكز رأی دهی حمایت نماید.

ماده پانزدهم:

به منظور شفافیت بروسه انتخابات در جریان كمپاین ها و روز برگزاری انتخابات از نفوذ زور مندان و پولیس محلی درتمامی مراکز رای دهی بالخصوص در ولایات باید جلو گیری صورت گیرد.

ماده شانزدهم:

در كنار نهاد های انتخاباتی برای نهاد های فعال مدنی مخصوصاً نهاد های فعال حقوق زن حق معرفی ناظرین بر اساس طرزالعمل كمیسیون های انتخاباتی نیز داده شود. 

ماده هفدهم:

نقش و حوزه های كاری ناظرین بین المللی در انتخابات بیشرو مشخص گردد. حضور سمبولیك آنها به مشاركت در صحنه عمل مبدل گردد.

ماده هجدهم:

حق نظارت از دیتا سنتر كمیسیون انتخابات برای نهاد های ناظر انتخاباتی و مخصوصاً برای نهاد های فعال حقوق بشر و مدنی داده شود.

ماده نزدهم:

رسیدگی بیطرفانه به شكایات انتخاباتی، از شفافیت پروسه انتخابات تضمین میكند. بناً كمیسیون رسیدگی به شكایات انتخاباتی طرزالعمل های اجرایی خود را در این زمینه مشخص نمایند.

ماده بیستم:

از نهاد هاي فعال حقوق زن ميخواهيم در مورد نقش زنان در انتخابات به عنوان راي دهنده و راي گيرنده كنار زنان بمانند و از آنها حمايت كنند.

ماده بیست و  یکم:

علمای دین با درک رسالت شان مسولیت مستقیم دارند تا در رابطه به اهمیت وجایگاه دینی رای دهنده، صفات و ویژگی های رای گیرنده ودر کل پروسه انتخابات،  ذهنیت عامه را تقویت کنند.

و من الله التوفیق

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *